الجوازات لـ “مال”: هؤلاء هم المستثنون فقط من رسوم مرافقي الأجانب

أكد لـ “مال” المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بأنه لا يوجد استثناء لأي جنسية من دفع المقابل المالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. لكن الشلهوب أشار في اجابة لاستفسارات “مال” إلى أن هناك معفيين من دفع المقابل المالي وينطبق عليهم ما ينطبق على المعفيين من رسوم نظام الإقامة وفق المادة 31 من نظام الاقامة ومن هم: أبناء المواطنات، أم المواطن الارملة او المطلقه وعلى كفالة نفسها، المرافقين والتابعين المسجلين بالنظام خرج ولم يعد.

وبحسب المادة 31 من نظام الإقامة العاملين فإن المتعاقدين بالمؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية ومن يعولونهم بالإضافة إلى طلاب العلم الأجانب الملتحقين بمؤسسات تعليمية بالسعودية لا يشملهم قرار دفع الرسوم. يشار إلى أن المادة 31 تختص بالحجاج ومسؤولية مطوفيهم، وقد تم إدخال تعديلات عليها لتكون أشمل، حيث تضمنت التركستانيون المقيمون في المملكة قبل صدور قرار نظام الاقامة، إضافة إلى:

– تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لطلبه العلم من الأجانب لمدة لا تزيد عن مدة دراستهم المقررة أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل .
– تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للأجانب ومن يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد عن مدة صلاحية العقد أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل .

– تمنح رخصة الاقامة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للاجانب غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات السابقة لمدة لاتزيد عن سنتين .(للرجوع إلى المادة 31 وما تم عليها من تعديل في نظام الاقامة الرجاء الضغط هنا موقع الجوازات السعودية على الإنترنت)

وكانت المديرية العامة للجوازات قد بدأت بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، اعتباراً من 1 / 7 / 2017م وذلك من خلال أنظمة سداد للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة. وأوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات تطبيق استحصال المقابل المالي عند تنفيذ خدمات الجوازات للمقيمين المشمولين في القرار.

ويستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد “هوية مقيم” أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وذلك على النحو الآتي:

 1ـ ( 100 ) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م.
 2ـ ( 200 ) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م.
 3ـ ( 300 ) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م.
 4ـ ( 400) ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.