الجمعة 30 محرم 1439 - 20 أكتوبر 2017 - 27 الميزان 1396

"الإسكان": 92% من عروض بيع الوحدات السكنية خلال النصف الأول لم تجد مشترين

كشفت وزارة الاسكان أن مايزيد عن 92% من عروض بيع الوحدات السكنية خلال النصف الأول من العام 2017 لم تجد مشترين، مشيرة إلى أنه بقيت قائمة ضمن المعروض السكني المتاح للتمليك مع بداية النصف الثاني من العام 2017م.

وقالت أن نسبة عروض بيع الوحدات السكنية التي مازالت تنتظر مشترين تتمركز بنسبة 80% في المدن الخمس الرئيسية النشطة عقاريا" الرياض، جدة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام"، كما أن نصفها 26.838 عرض لازال قائمة في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال اصدارها للعدد السابع من نشرتها الدورية، التي اشتملت على عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع الإسكان والعقار في المملكة، إضافة إلى عدد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال.

وتناولت في مقالها الافتتاحي تقنيات البناء الحديثة ودورها في تحفيز العرض من المساكن عالية الجودة وتيسير تملكها حيث أشارت من خلاله وكالة التخطيط والدراسات والبرامج إلى حرص الوزارة على معالجة طرفي معادلة العرض والطلب في ذات الوقت.

وحملت النشرة في طياتها مواضيع مختلفة تناولت مشاريع وزارة الإسكان ومنها الدفعة السابعة من برنامج سكني الذي أطلق في موعده المحدد واستطاعت من خلاله الوزارة زيادة عدد المنتجات التي يتم تخصيصها بشكل شهري، كما تطرقت النشرة إلى ماهية الطلب في سوق الإسكان من خلال عرضها بيانات مواقع التسويق العقاري للنصف الأول من عام2017 والتي أظهرت عدد عروض البيع ونسبة العروض القادمة ومعدل تغطيتها في مختلف مناطق المملكة .

وأشارت إلى المعروض السكني المدعوم خلال النصف الأول من عام 2017، مبينة ان إجمالي المنتجات السكنية المدعومة ضمن الدفعات الست الأولى بلغ 127.957 منتجا حيث كانت النسبة الأكبر من هذه المنتجات على شكل تمويل سكني مدعوم .
وتناول في هذا العدد أيضاً أسعار سوق الإسكان مشيرة إلى تراجع أسعار اغلب المواد الإنشائية خلال الربع الثاني من عام 2017م (بحسب الهيئة العامة للإحصاء)، كما أظهرت النشرة الرقم القياسي لتكاليف السكن و أداء القطاع العقاري في الربع الثاني من العام نفسه .

وأبرزت صفحات العدد السابع مجموعة من الدراسات التي تناولت العلاقات السببية بين ملكية المساكن وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة خلال الفترة الممتدة من عام 1971 الى 2016 .

يذكر أن نشرة وزارة الإسكان هي دورية تعنى بأخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة حيث توفر للمختصين والمهتمين بقطاع الإسكان في المملكة مجموعة من البيانات والمعلومات والأخبار الرقمية والاقتصادية والتنظيمية ذات العلاقة بقطاع الإسكان، وتعتمد النشرة في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى، والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويتوفر محتوى النشرة كاملاً على البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ويمكن تحميل النشرة إلكترونياً الاطلاع على كافة تفاصيلها عبر الرابط التالي: https://housing.sa/ar/periodical-magazine

 

لتحميل الملفات المرفق

نشرة الإسكان العدد السابع.pdf

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه ابراهيم. الحضيره في 10/09/2017 - 17:21

صاحب القرار آنذاك الملك عبدالله رحمه الله أمر بمنح المواطن " أرض وقرض " وكان واجب الوزراء السابقين واللاحقين العمل بموجب هذا الأمر.
يستملوا الأراضي الخام من الجهات المعنية يطوروها ثم يسلموها للمحتاجين مع القرض المرصود سلفاً لبناء نصف مليون وحده كمرحلة اولى بعد خصم كلفة التطوير المقدرة كمعدل عام بمبلغ 30 الف ريال للأرض. فمهمة الوزارة إصدار الأنظمة والرقابة.
السكن موضوع خاص يصممه صاحبه حسب إحتاجاته.. لا رؤية موظفي ومستشاري الوزاره.. لا للبناء حسب رؤية موظفي ومستشاري الوزارة.. والتي تختلف كلياً عن حاجات المواطنين. رغم ان الكلفة واحدة هنا وهناك.
# ابراهيم الحضيره

إضافة تعليق جديد