الجمعة 27 شوال 1438 - 21 يوليو 2017 - 29 السرطان 1396

"الراجحي المالية": شراء صناديق الاستثمار اسهم بـ 9 مليار خلال اسبوع "مؤشر" على عودة الصناديق الخاصة

كشفت "الراجحي المالية" ان صافي الشراء من قبل صناديق الاستثمار، الذي بلغت قيمته 9 مليار ريال للاسبوع المنتهي في 22 يونيو 2017 والذي كان أعلى كثيرا من متوسط صافي الشراء الاسبوعي الذي تراوح بين 1-2 مليار ريال من قبل صناديق الاستثمار ، يعتبر مؤشرا لعودة " الصناديق الخاصة".
واشارت الى انه يجب الانتظار حتى الافصاح عن النشرة الربعية لهيئة السوق المالية لتأكيد ذلك، مبينة ان حصة ملكية صناديق الاستثمار السعودية في السوق في الوقت الراهن تبلغ 5.7% ، ويمثل ذلك مكاسب للعام حتى تاريخه تبلغ 43 نقطة أساس.

واضافت ان صناديق الاستثمار السعودية تقود نشاط الشراء، وانه أوجد نمط نشاط الشراء، احساسا بأن هذا الأمر اعتيادي ومألوف – وكان المحرك الأساسي له هو الصناديق الاستثمارية، أي بصورة مماثلة لما شهده الارتفاع الذي حدث في اكتوبر/نوفمبر 2016 عندما ارتفع سوق تداول بنسبة 24% خلال شهرين مدعوما بنشاط الشراء من قبل صناديق الاستثمار. وعلى وجه الدقة، فقد كان المحرك لارتفاع السوق في اكتوبر /نوفمبر 2016، هو "صناديق الاستثمار الخاصة "، التي تمثل جزءا من صناديق الاستثمار.

وابانت ان الارتفاع الكبير لسوق تداول بنسبة بلغت 7% في الجلستين الأخيرتين من شهر يونيو 2017 ، صاحبه ارتفاع كبير في قيمة التداول في السوق ( 18 مليار ريال في يومين ) مما ساعد متوسط قيمة التداول اليومية للشهر على الارتفاع لتصل الى 3.6 مليار ريال .

وشهد شهر رمضان المبارك ، الذي وقع في شهر يونيو 2017 هذا العام ، متوسط قيمة تداول يومي منخفضة بشكل عام مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة. ومع ذلك ، فقد ساعد الارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرا في سوق تداول في عكس هذا الاتجاه في 2017.

وبحسب "الراجحي المالية" فان استثمارات الجهات الحكومية ، قطاع المستثمرين الذي يستأثر بأعلى حصة ملكية في السوق تبلغ 40.8% في الوقت الراهن، لا تزال مستمرة في التفوق على قطاعات المستثمرين الأخرى من حيث المكاسب في ملكية السوق. وكانت الجهات الحكومية قد سجلت مكاسب في حصة ملكيتها في السوق بلغت 138 نقطة أساس للعام حتى تاريخه ، وحدث معظمها خلال الشهرين الأخيرين.

وابانت انه على الرغم من الاستراتيجية السلبية للجهات الحكومية، والمتمثلة في عدم مشاركتها بمستويات شراء كبيرة في السوقـ، الا انها لا تزال مستمرة في تحقيق حصة في ملكية السوق مستفيدة من ارتفاع السعر في حصص ملكيتها الرئيسية (مثل سابك ، معادن ، البنك الأهلي التجاري ، الشركة السعودية للكهرباء).

وأضافت ان ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين لا تزال تسجل زخما، وانه على عكس ما كان من أثر لعمليات التحول من صفقات المبادلة ، التي كانت الداعم لتحقيق المستثمرين المؤهلين لمستوى أعلى من الملكية في السوق في الشهور القليلة الماضية ، فيبدو أن الارتفاع في حصة ملكية هؤلاء المستثمرين في يونيو 2017 كان مدعوما بعمليات شراء جديدة ، اذ أن ملكيتهم المتحققة عن طريق عمليات المبادلة قد ظلت بدون تغيير.

وتوقعت "الراجحي المالية" ان تبدأ ملكية المستثمرين المؤهلين في الارتفاع نظرا لأن مورغان ستانلي قد وضعت بالفعل سوق الأسهم السعودي تحت المراقبة تمهيدا لإدراجه المحتمل في مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة.

واضافت ان النقاط الرئيسية المستنتجة من وضعية القطاعات في السوق، كانت القطاعات التي حظيت بالرغبة المرتفعة من قبل المستثمرين في السوق ( على أساس السعر المرتفع للسهم وقيمة التداول الأعلى من المتوسط) في الثلاثة أشهر الأخيرة ، هي البنوك وقطاعات المستهلكين ، أي ، التجزئة والمواد الغذائية والرعاية الصحية والقطاعات الدفاعية ، ويقصد بها قطاعات خدمات الماء والكهرباء والاتصالات .وعلى عكس ذلك ، فقد كانت القطاعات التي شهدت رغبة منخفضة من المستثمرين هي قطاعات المواد(البتروكيماويات والأسمنت) والتأمين والسلع الرأسمالية ، والنقل والاستثمار والتمويل.

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد