الخميس 05 شوال 1438 - 29 يونيو 2017 - 07 السرطان 1396

 52% راضون عن منتجات الوزارة ويطالبون بالمزيد .. و48% غير راغبين فيه

عبر استفتاء "مال".. ماذا قال 57.5 ألف لوزارة الاسكان؟

كشفت نتائج الاستفتاء الذي اطلقته "مال" عبر حسابها على "توتير" حول آراء متابعيها في المنتجات التي طرحتها وزارة الأسكان وصوت فيه  57,519 حساب، أن 48% يرون أنها منتجات الوزارة غير مرغوب فيها مقابل 33% يرون انها ستقضي على أزمة الاسكان، فيما يري 19% أن تلك المنتجات غير كافية ولابد من المزيد، أي انه يمكن القول بشكل عام أن هناك  52% من المشاركين راضين عن تلك المنتجات بشكل كامل او بشكل جزئي، حيث منهم 19% يرون أن الوزارة في حاجه إلى طرح المزيد من المنتجات للقضاء على مشكلة السكن.
 
وعلى الرغم من ان هناك نظرة سلبية ظاهرة في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلامي ضد منتجات الوزارة الا ان الواضح ان كثيرا من الفئة الصامتة هي قابلة بهذه المنتجات وترى انها وسيلة ليتم البناء عليها نحو تحجيم الأزمة التي تسببت فيها ارتفاع أسعار العقارات.

وتشير قراءة "مال" لتعليقات المشاركين في الاستفتاء إلى زيادة الاراء المنتقده للمنتجات التي تطرحها وزارة الاسكان وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى ارتفاع اصوات المنتقدين مقابل النسبة الأكبر من المشاركين الذين يرون أن المنتجات المطروحة ستحل الازمة والسوق يحتاج للمزيد.


 
وافرزت قراءة "مال" لتعليقات المشاركين 5 قضايا أساسية تهم المواطن السعودي فيما يتعلق بسكنه، يتقدمها الانتقادات الموجهه لـ "القرض المدعوم" والذي تم طرحه ضمن منتجات وزارة الاسكان، ويليه الملاحظات حول توجه الوزارة نحو زيادة طرح منتجاتها الجاهزة في القرى والهجر مقارنة بانخفاضها في المدن الكبرى التى تواجه ضغوطاً لزيادة الطلب. أما القضية الثالثة فتمثلت في أهمية أن تعود الوزارة لزيادة طرح اراضي بدلا من الوحدات الجاهزة خاصة الشقق التي لا تناسب العوائل الكبيرة.
 
كما طرح المشاركون قضية رابعة وهي المغالاة في الشروط التي تضعها البنوك عند منح المواطنين قروض عقارية. أما القضية الخامسة فتمثلت في مطالبة الوزارة بالتدخل للحد من ارتفاع الايجارات وهذا على الرغم من اعلان الوزارة أن سوق العقارية حرة ولا تتدخل في تحديد الاسعار.
 
فتقدمت أراء المشاركين الانتقاد لـ"القرض المدعوم" والذي يأتي ضمن برنامج "سكني" والذي يستهدف ضخ 280 الف منتج سكني وتمويلي خلال 3 سنوات، إذ يرى البعض بانه غير ملائم فتلك الآلية تلغي أحقية الأغلبية في الحصول على القرض السكني وتعد انحرافا عن المسار المتفق عليه وهو الاقتراض من رأس مال صندوق التنمية العقارية برهن الأرض وبدون شروط.
 
فيرى "سعد المشعبي" وهو متخصص في المجال العقاري بحسب تعريفه الموجود في حسابه على تويتر: "أن الآلية الجديدة قد تسببت في اقصاء المنتظرين ليصبحوا متضررين بسبب التزامهم بالاشتراطات السابقة التي فرضها الصندوق... باختصار اقول: إن حلول وزارة الاسكان المطروحة حالياً تحمل في ظاهرها الرحمة وفي داخلها العذاب لقوائم الانتظار قبل 23/7/1432هـ".
 
ووصف آخر القرض المدعوم بانه  لا يسعى إلى خدمة المواطن بل الزج به لديون لا تحمد عقباها. وطرح آخر تساؤلاً حول "مصير من قدم على قرض الصندوق بشرط الأرض والقيام بأعمال البناء على أمل القرض ليتم بيته فلا استلم قرض ولا أتم بيته وفلوسه راحت في نص بيت؟".

وعلى الرغم من ايجابيات توجه الوزارة نحو القرى والهجر لبناء وحدات جاهزة تسلم للمواطنين، إلا أن البعض يرى المشاكل كلها تتركز في المدن الكبرى والتي تواجه ضغوط في الطلب، وبالتالي فإن التوسع في طرح الوحدات الجاهزة في المدن الكبرى أمر هام وضروري.
 
وفضل البعض عودة منح الاراضي بوصفة الحل الذي سيرفع من المعروض ويفك الاحتكارات فقال احد المشاركين" منح الاراضي سيؤدي إلى عمار الارض ومقاومة التصحر واستغلال مساحة المملكة الهائلة بشرط توفير خدمات صحية وتعليمية حكومية إضافة للخدمات الترفيهية"، فيما أشار آخر إلى أن "الشقق غير مناسبة للعوائل الكبيرة".
 
كما تناولت الاراء انتقادات لعدم قبول البنوك اقراض من تجاوز سن الـ 60 عاماً، فيقول "فهد البقمي" وهو صحافي متخصص في الاقتصاد وصناعة النقل الجوي وعضو لجنة الاوراق المالية بغرفة جدة : "بعد انتظار 60 عاما يكون هذا مصيره عدم القبول من البنك لبلوغ السن ستين عاما"، ويرى أخر أن "البنوك لا تراعي  12 سنه انتظار وهناك عدم شفافية في حساب الدعم، فالواقع يكون احتساب القرض حسب العمر والالتزامات".
 
ورفض البعض آليات تنظيم العلاقة بين المواطن والبنوك فيما يتعلق بالسكن فالسكن حق للمواطن وفقاً للانظمة، مشيرين إلى انه حالة الوفاة أو عدم القدرة على السداد لأي ظرف يقوم البنك ببيع المسكن لانه بأسم البنك، إضافة إلى ارتفاع الاقساط والفوائد لأنه باسم البنك.
 
وعلق "سلطان" في هذا الاطار بالقول : "أعيدوا الصندوق العقاري كما كان واتركوكم من البنوك والشركات العقارية او سلمو المواطن أرض وقرض وهو يحسن التصرف ويتحمل المسؤولية".
 
ولم تخلو التعليقات من طرح مشكلة ارتفاع الايجارات على الرغم من انخفاض اسعار العقارات مطالبين الوزارة بالتدخل ، فأشار احد المشاركين "لا نريد الا ان يكون هناك حلاٍ للايجارات التي أصبحت مهزلة ، فاسعار ثلاث غرف وصاله ب 30 الف ريال؟! نريد حل من الوزارة".
 
وانتقد عدد كبير من المشاركين حلول وزارة الاسكان، إذ وصف احد المعلقين حلول وزارة الاسكان للازمة بانها "خلقت أزمات جديدة ترهق كاهل المواطن وبقدرة قادر غاب العدل بين مواطن وأخر أحدهم أخذ القرض بدون فايدة وأخر بفايدة".
 
كما انتقدت بعض الأراء ما يتم بعد اعلان الوزارة عن الآف الأسماء، فبعد مراجعة الوزارة تبدأ الشروط التعجيزية وفي النهاية المستفيدين نسبة قليلة وبهذه الآلية تكون الوزارة قد تخلصت من قوائم الإنتظار.

وذهب البعض إلى اتهام الوزاة في انها تعمل لصالح اصحاب العقارات والمصارف، فقال "عادل التويجري"‏ وهو ناشط اجتماعي ومهتم بملف العقارات والاسكان: "أتمنى من وزارة الإسكان أن تعمل لخدمة محتاجي السكن وليس لخدمة العقاريين والبنوك"، وقال "أحمد الملكي" : كل منتجات وزارة الإسكان تحاول إنقاذ سوق العقار من الركود الاقتصادي وهي بعيدة كل البعد عن حاجة المواطنين.
 
واخيرا طالب احد المعلقين بزيادة المنتجات المطروحة في الباحة، فيما انتقد "سامي" ما يتم في المدينة المنورة مشيرا إلى أن "لم يتم بناء اي شيء الى الآن فقط تم تقسيم الاراضي وتركيب الاشارات ولم نرى اي احد يعمل بها"

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

عبدالحكيم السليمان السلام عليكم المفروض تعمل علي تأجير ها لمده محددهعلي...
عبادي اذا راحت وهاجرت العمالة من بلادنا وانا عندي اعمال كهرباء...
ناصر الرجاء النظر في العمولات!! في أمريكا 5 دولار مبلغ محدد فقط...
ابو ناصر اشكر لكم الجهد المتخصص و ارجو اضافتي للاطلاع على اخر اخبار...
محمد بصراحة مبادرة سامبا أحرجت كثير من الجهات خطوة رائعه جدا...