الاثنين 23 ربيع الأول 1439 - 11 ديسمبر 2017 - 19 القوس 1396

الإسكان: 2 % فقط من مكاتب العقارات سجلت في برنامج إيجار

كشف محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على برنامج "إيجار"، أن نحو 600 مكتب وسيط سجلت في برنامج "إيجار" حتى الآن، لتشكل نسبة 2 في المائة من إجمالي 30 ألف جهة تمارس النشاط العقاري في المملكة، علما بأن المدة المحددة التي وضعتها الوزارة هي ثلاثة أشهر كحد أقصى لتصحيح تلك الجهات أوضاعها، مبينا إن العقود المبرمة والمجددة قبل بدء المرحلة الثانية من البرنامج، ستستمر حتى تنتهي مدة العقد المحددة، حيث ستبدأ المرحلة الثانية للبرنامج مطلع شهر أيار (مايو) المقبل في المنطقة الشرقية".

ووفقا لـ "الاقتصادية" اعتمدت وزارة الإسكان، أربعة متطلبات لتسجيل منشآت الوساطة العقارية في برنامج "إيجار" على البوابة الإلكترونية للوزارة.
يأتي في مقدمة الشروط أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلا تجاريا ساري الصلاحية، متضمنا نشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية" و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية".
وتضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني إضافة إلى إجتياز الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود التأجيرية.

وتنص التنظيمات على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا ومنتجا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد، حتى يمكن اعتباره مسجلا في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن فيها ذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.

كما تنص التنظيمات على أن الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها الخدمة يلزمها وجود عقد إيجار، والاستعانة بشبكة "إيجار" للتحقق من العقد، مثل مدارس التعليم الحكومية التي تطلب من المواطنين إثبات السكن ضمن نطاق المدرسة حتى يتم قبول الطالب فيها، إذ سيكون إثبات العقود للمستأجرين فقط عن طريق الشبكة وليس عبر العقود التقليدية أو غير المسجلة في الشبكة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عقود الإيجار الوهمية.

وتدخل جميع الأراضي التجارية المستأجرة وغير المستأجرة التابعة للشخصيات الاعتبارية والطبيعية، تحت مظلة برنامج "إيجار".
وفي ضوئه، تستعد عدة جهات حكومية للتعامل مع برنامج "إيجار" مثل "المؤسسة العامة للتقاعد، التأمينات الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، المديرية العامة للجوازات، وزارة البيئة، صندوق التنمية العقاري، والأمن العام"، كما تستعد بعض "السفارات العالمية" أيضا في السعودية للتعامل مع نظام "إيجار"، بسبب استئجارها المباني التي تقيم فيها والتابعة لها.

ويعد قيام صاحب العقار أيا كان "منزل، شقة، أرض" بتأجير أحد عقاراته بشكل مباشر على المستأجر دون توثيق عقد الإيجار لدى مكتب وسيط معتمد في برنامج "إيجار"، مخالفا للنظام.
   

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

إضافة تعليق جديد

نونا انتم يابنك الرياض كثرو الصراف بحايل كل صرافاتكم متعطله...
فهد عبدالعزيز المطرفي ان كنت تدري فهي مصيبه وان كنت لاتدري فالمصيبة اكبر
عبد الرحمن حتى الآن لايوجد ضابط يحدد مسمى الوظيفه والمهام الفعليه لها...
مساهم مستثمر قديم مقال حلو بس يا استاذ هشام قبل فتره تكلمته عن نظام الافلاس...
د.نايف مقال جميل من الاستاذ هشام فعلا التسويه افضل الحلول لان...